أصدرت وزارة المالية قراراً أنهت بموجبه المادة الأولى من قرارها رقم 214/ج تاريخ 21/4/2013 والقاضي بتفويض مدير الجمارك العامة مجدي الحكمية بإصدار قرارات الحجز الاحتياطي ورفع الحجز وقصره، وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يضمن حقوق الخزينة.
وبناء على القرار السابق فإن مدير الجمارك العامة، أصدر العديد من القرارات التي وضع بموجبها الحجز الاحتياطي على العديد من الأفراد وشركات النقل نتيجة مخالفات الاستيراد تهريباً غالباً ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.
وأبقت المالية على مضمون المادة 2 من القرار رقم 214/ج والقاضية بالموافقة على التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على (250000) ليرة أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (100000) ليرة .
وكان رئيس جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق ابراهيم شطاحي، انتقد قرار تفويض حكمية بإصدار قرارات الحجز، معتبراً أنه لا يجوز ذكر اسم أي مدير في القرار لأنه شخص اعتباري وليس طبيعياً، ومن الطبيعي أن يتبدل منصبه، وبالتالي فإن انتهاء مهمته يعني عرقلة العمل.
