أكد مدير “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” محمد كتكوت، أن المؤسسة تدرس حالياً مع “إدارة الجمارك” موضوع دمج البيانات والإيداعات ذات الرسم الواحد الخاصة بالمستثمرين في المناطق الحرة.
ويحسب موقع “تشرين أونلاين” الالكتروني، أوضح كتكوت أنه يمكن للمستثمر دمج 5 إيداعات ببيان واحد لتبسيط الإجراءات وتخفيض النفقات، “وهذا الإجراء يساهم في التخلص من التلاعب ببيانات البضائع ذات الرسم الواحد”، مؤكداً بأنه لا يمكن دمج البيانات من رسوم مختلفة.
وبيَن أن هذا الإجراء جاء استكمالاً لمشروع قانون تخفيض الرسوم الجمركية، ووضعها ضمن الشرائح المحددة من قبل الجمارك.
وأشار إلى أن إجراء الجمارك مهم جداً ويساعد في تخفيف الأعباء عن التجار بشكل عام، سواء في المناطق الحرة أو غيرها، ويساهم بضبط دخول وخروج البضاعة وبالتالي تحقيق إيرادات إضافية للخزينة العامة.
ونوَه بأن توحيد الرسوم على الأصناف والأنواع، يعني القضاء على ظاهرة التلاعب بالمواد الداخلة في بيانات السلع.
يشار إلى أن “المديرية العامة للجمارك”، أنهت مؤخراً مشروع ضغط التعرفة الجمركية وإزالة التشوهات منها، “حيث أن التعرفة الجديدة خفضت عدد الشرائح من 13 إلى 5 شرائح”.
وحددت التعرفة الجديدة معظم الرسوم بحيث أصبح أعلى رسم فيها 30% بما في ذلك الالبسة، باستثناء المشروبات الروحية والدخان والمخدرات والأسلحة والسيارات.
