أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت، أنه من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات الفعلية للمناطق الحرة سقف 1.3 مليار ليرة مع نهاية العام الحالي.
وأضاف أن إيرادات المؤسسة من بداية العام وحتى نهاية الشهر السابع بلغت 950 مليون ليرة، علماً أن قيمة الايرادات الفعلية على مستوى المؤسسة خلال 2013 قدرت بمبلغ لا يتجاوز 796 مليون ليرة.
وأشار إلى أنه تم تحقيق هذه الأرقام رغم خروج فروع “حلب – اليعربية – عدرا – حسسياء”، من الخدمة الفعلية.
وعن حركة البضائع الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة فقد بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 36 مليار ليرة، مقابل 29 مليار ليرة خلال 2013، علماً بأن رأس المال السمتثمر خلال الفترة المذكورة زادت قيمة عن 96 مليار ليرة، ورأس المال المستثمر للشركات الأجنبية قدرت قيمته بنحو 11 مليار ليرة، ورأس المال المستثمر بالدولار قدرت قيمته بحدود 80 مليون دولار.
وبيّن أنه بالنسبة للرسوم الجمركية، فقد بلغت حتى نهاية الشهر السابع أكثر من 3.5 مليار ليرة.
الإيرادات بالأرقام
وفيما يتعلق بحجم الايرادات الفعلية التي حققتها المؤسسة خلال سنوات الأزمة فهي بحدود 4.4 مليار ليرة، منها 1047 مليون ليرة للعام 2010 ومبلغ 884 مليون ليرة للعام 2011، والعام 2012 قدرت الايرادات بنحو 710 ملايين ليرة و796 مليون ليرة للعام الماضي، أما المبلغ المتبقي فهو من نصيب النصف الأول من العام الحالي والمقدرة قيمته بحدود 950 مليون ليرة.
التبادل التجاري
وأيضاً من المؤشرات المادية التي تؤكد استمرارية عمل المناطق الحرة حركة التبادل التجاري أي “حركة البضائع الداخلة والخارجة” للمناطق الحرة حيث بلغت قيمتها الفعلية خلال 2010 حوالي 152 مليار ليرة، وتراجعت خلال العام 2011 لما دون 102 مليار ليرة، أما في 2012 فقد تراجعت بنسبة كبيرة الى أن وصلت قيمتها إلى 75 مليار ليرة، وتراجعت أيضاً خلال 2013 إلى ما دون 29 مليار ليرة،
ولكن خلال النصف الأول من العام الحالي نجد حركة البضائع الداخلة والخارجة بدأت بالتحسن، وأخذت اتجاه الزيادة إذ بلغت قيمتها الفعلية للفترة المذكورة 36 مليار ليرة مع إمكانية مضاعفة الرقم المذكور خلال النصف الثاني للعام الحالي، وتالياً هذا المؤشر يدل على تحسن الأداء في بعض الفروع والمناطق ولاسيما فرع دمشق وريفها والمناطق الحرة في محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة، وغيرها وذلك منذ بداية 2014.
وبذلك تكون القيمة الاجمالية لحركة البضائع خلال سنوات الأزمة بحدود 394 مليار ليرة.
رأس المال المستثمر
ومن خلال قراءة المؤشرات المادية والرقمية لرأس المال المستثمر في المناطق الحرة خلال سنوات الأزمة نجده في حالة ازدياد مستمرة، بدليل أن رأس المال المستثمر خلال 2010 كانت قيمته الاجمالية 39 مليار ليرة، وازداد في 2011 بمعدل 3 مليارات ليرة فأصبحت قيمته الإجمالية بحدود 42 مليار ليرة، وفي 2012 ارتفعت قيمته بمعدل 10 مليارات ليرة فأصبحت القيمة 52 مليار ليرة.
وفي 2013 فقد بلغت القيمة الاجمالية لرأس المستثمر بحدود 96 مليار ليرة، والرقم نفسه للنصف الأول من العام الحالي، وهذه الزيادة مرتبطة بقيمة العملة مقابل صرف العملات الأخرى ولاسيما الدولار والزيادة التي طرأت عليها خلال العام الماضي والحالي.
ولكن في المحصلة حركة رأس المال مستمرة بالزيادة في المناطق الحرة نتيجة المناخ المشجع والإجراءات التي اتخذتها “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” والمؤسسة لتسهيل عمل المستثمرين، بما يحقق العائد الاقتصادي المطلوب، حيث بلغت القيمة الإجمالية لرأس المال المستثمر للسنوات المذكورة بحدود 325 مليار ليرة.
الشركات الأجنبية
وأكد كتكوت، أن الإجراءات المتخذة والقرارات التي اتخذت مؤخراً لتسهيل آلية العمل في المناطق الحرة من شأنها الحفاظ على الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال وزيادة نشاطها ورأس المال المستثمر لديها، فقد بلغت قيمته بحدود 11 مليار ليرة في حين كانت قيمته خلال العام الماضي بمقدار 12 مليار ليرة وتالياً تمكن مضاعفة الرقم الاستثماري خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وبالمقارنة مع الأعوام الماضية من عمر الأزمة، فإننا نجد زيادة واضحة لهذا المؤشر إذ بلغت قيمته خلال 2010 بحدود 6.5 مليار ليرة، وفي 2011 أيضاً في حدود 5.5 مليار ليرة، وفي 2012 عاد للارتفاع بمعدل نصف مليار ليرة فأصبحت قيمته 6 مليارات ليرة، وبذلك يكون حجم الاستثمار خلال سنوات الأزمة في حدود 41 مليار ليرة.
ومع العلم بأن عدد الشركات الأجنبية العاملة في مجال المناطق الحرة حوالي 77 شركة، وهناك شركتان فقط توقفتا عن العمل بفعل الأحداث، أما عدد العمالة المشتغلة في المناطق، فإنه يقارب 7 آلاف عامل.
الرسوم الجمركية
وفيما يخص الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها لقاء المبادلات التجارية لدى المناطق الحرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، نجد عدم استقرار لها في عمليات التحصيل، ولكن هذا الأمر مرتبط بالإجراءات المتخدة والتسهيلات التي كانت تمنح للتجار لزيادة المبادلات التجارية واستمراريتها بقصد تأمين ديمومة العمل في المناطق الحرة.
وعلى الرغم من ذلك فقد كان هناك عمل مميز بهذا الاتجاه بدليل أن الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمتها بحدود 3.5 مليار ليرة وهذا مؤشر لزيارة النشاط التجاري، علماً بأن قيمتها في 2013 كانت تحت سقف 2 مليار ليرة، وفي 2012 أيضاً قيمتها لم تتجاوز 1.4 مليار ليرة، في حين تجاوزت قيمتها خلال 2011 سقف 5.1 مليار ليرة، أما في 2010 فإن قيمتها لم تتجاوز سقف 1.5 مليار ليرة، وبذلك يكون مجموع ما تم تحصيله من رسوم جمركية خلال السنوات المذكورة يقدر بنحو 13.5 مليار ليرة.
