أوضج عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عن قطاع الخدمات والمرافق رفيق شاويش، أن محافظة دمشق تقوم بحملة لوقف زحف الإشغالات المخالفة التي قام بها أصحاب المحال التجارية للأرصفة المقابلة لمحالهم وما بعد الأرصفة.
وأضاف أنه بموجب القوانين النافذة، يمنع إشغال أي رصيف مقابل لأي محل تجاري وما بعد الرصيف أيضاً من دون الحصول على موافقة رسمية من المحافظة بذلك ودفع الرسوم المترتبة على الإشغال.
وأفاد أن تنظيم الإشغالات يأتي حسب الضرورة، وهو أمر عرض على مجلس المحافظة في دورته الأخيرة وتم أخذ قرار بهذا الشأن، مع التريث بتنظيم الإشغالات المخالفة الحاصلة في سوق الميدان نظراً لخصوصيته ولأهميته التراثية.
بدوره أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق معتز السواح، أن مجلس المحافظة لم يعرج في قراره الخاص بتنظيم الإشغالات على أصحاب البسطات، وإن المحافظة قامت بمعالجة هذا الأمر نظراً للظروف الراهنة، وستستمر بالمعالجة في أي منطقة تتم فيها معالجة الإشغالات وتنظيمها.
وأشار الى أن رسم الإشغال بموجب موافقة من المحافظة يتراوح بين 1000-1500 ليرة للمتر.
