كشف وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال "الدكتور إسماعيل إسماعيل" أن الوزارة بصدد إعادة النظر برسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على بعض السلع والمنتجات بما يتوافق مع الرسوم الجمركية الجديدة.
واشار " اسماعيل" في سؤال له عما إذا كان تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي سيتجه نحو الزيادة أو الخفض، اكتفى بالقول: إن إعادة النظر ستتناسب حكماً مع الرسوم الجمركية الجديدة التي نتجت عن تعديل جدول التعرفة الجمركية وضغطها إلى خمس شرائح.
ويتضمن مشروع تعديل جدول التعرفة الجمركية الذي أعدته مديرية الجمارك العامة ووافقت عليه اللجنة الاقتصادية مؤخراً ضغط شرائح الرسوم الجمركية إلى خمس شرائح وهي 1%، 5%، 10%، 20%، 30% شملت حوالي 21 قسماً تتوزع فيها جميع السلع والمواد والمنتجات التي تخضع للتعرفة الجمركية، وبموجب هذه الشرائح خفضت الرسوم الجمركية عما كانت عليه في السابق حسب تصريحات لمدير عام الجمارك مجدي الحكمية الذي أكد فيها لتشرين مسبقاً أن ضغط الشرائح سيخفض الرسوم وسيرفع الإيرادات.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها تشرين فإن إعادة النظر برسم الإنفاق الاستهلاكي ليس من الضرورة أن يخفض استناداً إلى تخفيض الرسوم الجمركية وضغطها، بل يمكن أن يخفض رسم الإنفاق على بعض السلع ويرفع على بعض السلع والمنتجات الأخرى، إلا أن التعديل المرتقب الذي ستقوم به وزارة المالية لن يكون على حساب الرسوم الجمركية المخفضة بموجب مشروع ضغط الشرائح وإنما سيكون متناسباً معها، ويحقق غاية التعديل، وتالياً زيادة إيرادات الخزينة من تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي.
