أوضح " فراس سلمان " المدير العام لـ" المصرف التجاري السوري: " إن تحسناً ملحوظاً سجل في ودائع القطاعين العام والخاص لدى المصرف ابتداء من نهاية العام المنصرم (31\12\2013) ولغاية نهاية النصف الأول من العام الجاري 2014 بما يعكس قوة الملاءة المالية للمصرف وثقة المتعاملين من زبائن القطاع الخاص إلى جانب العام على حد سواء.
وبين " سلمان " بحسب صحيفة "الوطن" إن الودائع وانطلاقا من عام 2010 سجلت 388.5 مليار ليرة سورية في حين انخفضت في عام 2011 بمقدار 68 مليار ليرة سورية لتصل إلى 320.3 مليار ليرة سورية، أما في عام 2012 فقد انخفضت بمقدار 9 مليارات ليرة سورية لتصل إلى 311.6 مليار ليرة سورية، لتسجل بعدها في عام 2013 قفزة بمقدار 59 مليار ليرة سورية وصولا إلى 370 مليار ليرة سورية أما في عام 2014 ولغاية 10\8\2014 فقد تحسنت بشكل ملحوظ بمقدار 46 مليار ليرة سورية مسجلة بذلك 416.3 مليار ليرة سورية، موضحاً بأن التطور في ودائع المصرف كان سلبيا خلال الأعوام 2011 و2012 ليبدأ التحسن في عام 2013 مع قفزة ايجابية في النصف الأول من عام 2014 معتبرا هذه المؤشرات دليلاً على عودة الاستقرار التدريجي وعودة لمتعاملين للثقة أكثر من ذي قبل بالقطاع المصرفي بشكل خاص وبالاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار "سلمان " إلى أن كل جانب من جوانب النشاط المصرفي من شأنه أن يؤثر سلبا أو إيجابا وبنسب مختلفة في نتائج الأعمال والمتمثلة بالأرباح والخسائر إضافة إلى أن تقلبات سعر صرف موجودات المصرف من القطع الأجنبي تؤثر تأثيراً غير مباشر على ذلك، لكون عمليات إعادة تقويم القطع سلباً كانت أم إيجاباً تكون غير فعلية ولا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة أو التوزيع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العمليات الفعلية على القطع هي ما يؤثر على نتائج الأرباح والخسائر في الدورة المالية، مضيفاً بأن عمليات القطع الفعلية سواء في نهاية الفترة المالية في العام المنصرم 2013 أو في النصف الأول من العام الجاري 2014 كانت مستقرة بنتائجها وايجابية بسبب الهوامش البسيطة بين أسعار البيع والشراء الصادرة عن المصرف واستقرار الأسعار نسبيا حتى منتصف الشهر الثامن (آب) من العام الجاري 2014.
