أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها، أن اللجنة المتخصصة بإقرار التعويضات في وزارة الإدارة المحلية، تدرس حالياً الطلب المقدم من الصناعيين برفع نسبة التعويض المقرة لهم عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم بنسبة 10%، لتصبح 20 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين.
ووفقاً لموقع “سيريانديز”، أوضحت الغرفة، أن الطلب المقدم بهذا الشأن إلى رئاسة “مجلس الوزراء”، أحيل إلى لجنة عليا في وزارة الإدارة المحلية، وهي من سيحدد رفع النسبة المذكورة.
وكانت غرفة صناعة دمشق أشارت مؤخراً إلى أن الحكومة استجابت للصناعيين، وبدأت بصرف التعويضات المخصصة لهم عن أضرار منشآتهم الصناعية التي تعرضت للتخريب.
وكانت قدمت غرفة صناعة دمشق وريفها للحكومة طلباً برفع الحد الأقصى للتعويض على الصناعيين المتضررين من الاعتداءات على منشآتهم ومعاملهم، ليصبح 30 مليون ليرة سورية مع إمكانية التسريع بالدفع، بعد أن كان بموجب تعليمات الإدارة المحلية بهذا الخصوص لا يتجاوز 10 ملايين ليرة وفق شرائح، بحسب ما ذكره رئيس الغرفة باسل الحموي.
