طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الصناعة إيلاء الاهتمام اللازم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وبما يساهم في دوران العجلة الاقتصادية وتحسين الظروف الحياتية للمواطنين.
وأكدت الحكومة على أهمية التنسيق مع كل من وزارا ت الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية والشؤون الاجتماعية.
يشار إلى أن الحكومة قد أكدت دعم القطاع الصناعي والمنشآت الصناعية ولاسيما الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد حلول للواقع الاستثنائي الصعب للصناعة السورية في الظروف الراهنة.
وقد تم الاتفاق على تشكيل وحدة خاصة لدى رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة الغرف الصناعية كلها، مهمتها دراسة انسجام التشريعات الصادرة مع بعضها وأثرها في الاقتصاد والصناعة، وتفعيل التشاركية بين القطاع الخاص والحكومة في صنع القرارات ولاسيما الصناعية منها وتلافي الازدواجية في الإجراءات التنفيذية بين الوزارات المختلفة.
