أفاد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي، أنه كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تزوير القيود المالية الصادرة من وزارة المالية، حيث إن الهدف من هذا القيود إثبات قدم مخالفة البناء منعاً من هدمها.
وأوضح أن المواطن قد يلجأ إلى إخراج قيد مالي لتسوية وضع المخالفة بعد دفع الضريبة المترتبة عليه في وزارة المالية.
وضارب مثلاً أسطحت المباني حيث إن هذه الأسطح مشتركة بين أهالي المبنى، إلا أن أحد السكان قد يعمر على هذا السطح دون موافقة أهالي المبنى، وحينما يعترضوا على هذا البناء الذي أحدثه المخالف فأنه يخرج قيداً مالياً يمنع قرار الهدم، وهذا الأمر يعد خطراً ولا يمكن تجاهله.
وأفاد أن معظم حالات التزوير تكون بتغير تاريخ القيد المالي أو بتغيير أوصاف العقار، أو رقم العقار وهذا النوع من التزوير يعد سهلاً جداً، ولذلك فإن القانون وضع عقوبات رادعة لحالات تزوير القيد المالي للحد من هذه الظاهرة وللحفاظ على حقوق الناس.
وأشار إلى أن هذه الدعاوى ترفع على البلدية لوقف قرار هدم البناء، إلا أن القانون 40 بحسب المصدر منع وقف قرار تنفيذ البناء إلا بصدور القرار النهائي، وذلك لكيلا يفتح المجال لأي مخالف بتعطيل قرار الهدم في القضاء، وهذا ما كان يلجأ إليه الكثير من المخالفين إلى أن القانون السالف الذكر حد كثيراً من هذه الدعاوى في القضاء لأن رفع الدعوى لوقف قرار الهد لم يعد مجدياً باعتبار أن القرار يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى.
