ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية العديد من القضايا والإجراءات التي تساعد على إنجاح العمل الحكومي في القطاعات كافة.
وخلال الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي الوزراء كافة بضرورة تنسيق زيارات ميدانية لجميع المحافظات السورية للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي، وتذليل العقبات أمام المواطنين وأهمية إنجاح العمل المؤسساتي من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية كافة للارتقاء بالواقع الإداري.
وأشار إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشعب السوري والتصدي بكل مسؤولية لجميع التحديات اللحظية واليومية.
وقدم وزير النفط عرضاً حول مدى العمل على تأمين مادة المازوت بشكل تدريجي قبل فصل الشتاء.
بعد ذلك قدّم الحلقي عرضاً للواقع الاقتصادي أشار فيه إلى أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي أدى إلى إيجاد حالة غير متوازنة في أسعار السلع لكن بفضل الإجراءات الحكومية، أدت إلى إيجاد حالة من الاستقرار التدريجي في سعر صرف الليرة السورية والحد من الارتفاع المتسارع.
وأشار إلى جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مراقبة واقع الأسعار في الأسواق من خلال الضبوط والإغلاقات والإحالة إلى القضاء.
ووجه الوزارة بمتابعة واقع الأسعار ومحاربة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب السوري، والتواجد في الأسواق على مدار الساعة وكذلك محطات الوقود.
ولفت إلى حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة بالتعاون مع الدول الصديقة لتوفير كل المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية، وتنشيط القطاع الصناعي الوطني لدوران عجلة الإنتاج وسد حاجة السوق المحلية وكذلك الارتقاء بأداء القطاع الزراعي باعتباره شرياناً حقيقياً للتنمية.
وفي إطار جهود الحكومة في منع مخالفات البناء على كل الأراضي السورية عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي عرضاً لنتائج أعمال اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء برئاسته مهمة التدقيق في مخالفات البناء التي ترتكب في المحافظات، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ومساءلة ومحاسبة المقصرين والمتورطين في تفاقمها.
وأشار إلى ما توصلت إليه اللجنة من توصيات؛ أهمها موافاة وزيري الداخلية والعدل وخلال 24 ساعة بقوائم بأسماء تجار المخالفات وأسماء من يقف خلفهم لتحريك الدعوى العامة بحقهم، وكذلك أسماء العاملين في الوحدات الإدارية المتورطين أو المقصرين في قمع المخالفات وتشكيل لجنة سلامة إنشائية لكشف على جميع الأبنية المخالفة وختمها بالشمع الأحمر، إلى حين البت بها وتفعيل عمل لجنة الهدم المركزية وفرز موظفين للتواجد في المجابل الإسفلتية، إضافة إلى الإسراع بإنجاز المخطط التنظيم وإحداث مناطق تنظيمية جديدة بالمحافظات والاستئناس بأحكام المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 لتنفيذها. وجدد الدكتور الحلقي تأكيده أهمية التشدد في المحاسبة ولا أحد فوق القانون.
وأكد الحلقي أن الحكومة لن تتهاون في مخالفات البناء وفي كل المحافظات السورية، وسنحاسب كل المشاركين فيها وما اتخذ من توصيات وقرارات تجاه المخالفات سوف يطبق على كل المحافظات السورية، وأن القانون سوف يطول كل مخالف أو مرتكب أو متهاون أو مشارك في هذه المخالفات.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة التعليم العالي التبريرية حول مضمون كتاب مجلس الوزراء المتعلق بإجراءات منح أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية الإجازات الخاصة بلا أجر (الإعارة الخارجية أو الإحالة على الاستيداع وآليات التنفيذ)
