بلغ عدد الضبوط التي نفذتها دوريات حماية المستهلك في دمشق منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي نحو 3108 ضبطاً، وهي الأعلى من بين المحافظات، وذلك وفقاً للقانون 123 وتعديلاته المتضمن عدم إعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع، وتلها ريف دمشق بـ3071 ضبطاً، وبالتالي مجموع الضبوط على القانون المذكور بلغ 9551 مخالفة لجميع المحافظات.
ووفقاً لصحيفة تشرين، فإن الضبوط المنفذة بحسب القانون 158 وتعديلاته "مواد منتهية الصلاحية – غش وتدليس"، نجد أن اللاذقية كان لها النصيب الأكبر 469 ضبطاً تموينياً، حيث وصل مجموع الضبوط في جميع المحافظات إلى 2227 ضبطاً، وبلغ مجموع العينات المسحوبة من الأسواق 9787 عينة، وبهذا يكون مجموع المخالفات والضبوط بجميع أنواعها لجميع المحافظات 30557 ضبطاً، في دمشق وحدها 6289 ضبطاً.
وكان عدد الإغلاقات نتيجة تلك الضبوط والمخالفات ضمن المحافظات 1026 إغلاقاً، لحلب الحصة الأكبر حيث بلغت 343 إغلاقاً.
وتالياً ما ينتج عنه من إحالة الضبوط إلى القضاء المختص، حيث بلغ عدد الإحالات حتى نهاية آب الماضي 272 إحالة، 85 منها لمحافظة حلب وحدها.
_1_1751386247.jpg)
