اعترض عدد كبير من الصناعين اليوم على القرارالصادر عن وزير الصناعة كمال طعمة بخصوص إلغاء الفقرة (و)، من قرار شروط الترشيح إلى انتخابات عضوية مجلس إدارات غرف الصناعة، والتي تنص على وجوب وجود 15 عامل مسجل في التامينات الاجتماعية لدى الراغبين في الترشح.
وهذا القرار كان سيؤدي إلى منع ترشح عدد من اعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق الحاليين، وعلى رأسهم باسل الحموي رئيس الغرفة الحالي الذي لديه أقل من 8 عمال مسجلين.
واستغرب الصناعيون إلغاء هذا الشرط، والذي يمثل الحد الادنى برأيهم لمن يريد أن يدافع عن حقوقهم، ويعمل على دعم الصناعة السورية.
وفي معلومات خاصة لموقع B2B، فإن اليوم "وهو آخر يوم لتسديد الرسوم للراغبين بالمشاركة في الانتخابات"، شهد غياب عدد من أعضاء الغرفة عن مقرها، حيث عملوا على الضغط على وزير الصناعة.
وبقي الاعضاء موجودين في الوزارة حتى موافقة وزير الصناعة على تعديل قراره، متذرعين بعدد من الحجج حول واقع الصناعيين وظروفهم الصعبة.
ومن المعلوم أن عدد من هؤلاء توجد منشآته خارج سورية، وليس له نشاط فعلي في سورية.
وكانت وزارة الصناعة، أعلنت شروط الترشح للإنتخابات ومن ضمن هذه الشروط أن يكون لدى الصناعي 15 عامل مسجل في التأمينات الاجتماعية منذ العام الماضي.
وهذا ما كان سيمنع ترشح عدد من أعضاء الغرفة الحاليين، حيث بينت معلومات حصل عليها موقع "B2B-SY" أن عدد العمال المسجلين لدى رئيس الغرفة صناعة دمشق الحالي باسل الحموي ثمانية عمال، ولدى عضو الغرفة هشام عرب الحلبي عامل واحد.
وفي المقابل فعدد العمال لدى المرشح الصناعي محمد السحار صاحب معمل زنوبيا للسيراميك 1700،عامل ولدى المرشح الصناعي سعيد زنبركجي 400 عامل.
هذا القراروقبل الغائه لقي ترحيبا واسعا لدى الصناعيين، فهو يمنح الصناعيين الذين حافظوا على عمالهم خلال فترة الأزمة واستمروا في العمل داخل سوريا فرصة الترشح إلى انتخابات الغرف، وأخذ دورهم الحقيقي في نقل معاناة الصناعيين ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بالقطاع الصناعي.
يشار إلى أن انتخابات غرفة صناعة دمشق وريفها، ستجري في المرحلة الأولى في الثامن من شهر تشرين الثاني القادم، في مقر الغرفة في منطقة الحريقة.
