أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، على زيادة موازنة العام القادم بمقدار 164 مليار ليرة سورية عن العام الحالي.
وأشار إلى استمرار الحكومة بالدعم الاجتماعي وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الانتاجية والتنموية، ودعم السلة الاستهلاكية للمواطن والقطاع العام، والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأوضح الحلقي أن إصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2015 في ظل الظروف الحالية دليل على قوة الدولة السورية وإمكاناتها، وقدرتها على الصمود ومواجهة كل التحديات.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لدراسة أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وإيراداتها المالية، واعتماداتها الجارية والاستثمارية والذي أقر بشكل اولي التوجهات والأهداف ومشاريع موازنات وزارات الكهرباء والتربية، والزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والاتصالات والنقل والموارد المائية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصحة والدفاع والأشغال العامة والنفط.
ولفت إلى الركائز والأهداف التي تم اعتمادها خلال وضع وإعداد الموازنة للعام 2015، مبيّناً أنها راعت متطلبات عملية التنمية الشاملة والمتوازنة وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن، والارتقاء باداء القطاع الخدمي والاداري لتأمين افضل الخدمات للمواطنين.
وجدد الحلقي تأكيده حرص الحكومة على تطوير الوظيفة العامة للدولة والتنمية الادارية، وإنجاز مشروع الحكومة الالكترونية ومحاربة الفساد بكافة مكوناته، والاهتمام بالتأهيل والتدريب النوعي وترشيد الانفاق الحكومي، مشدداً على اهمية استكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المهمة، والتي وصلت نسبة الانجاز فيها إلى 60% وفق الاولويات.
