وجّه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية كتاباً إلى غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين بخصوص تداول لصاقات وبطاقات مزورة في الأسواق.
وطلب الوزير في تعميمه على كافة المطابع عدم طباعة أي لصاقات أو اسم تجاري أو ماركة أو مواصفات لمنتج (غذائي أو غير غذائي) مدون عليه بطاقة البيان وفق الأنظمة النافذة، إلا بعد قيام المنتج أو صاحب البضاعة بإبراز الوثائق المطلوبة (السجل الصناعي والتجاري والترخيص الممنوح للمنتج)، وفق القوانين والأنظمة وعلى مسؤولية صاحب المطبعة، مع إلزامه بتدوين اسم المطبعة مع باركود خاص بها على اللصاقات المذكورة أعلاه لضبط عمليات التزوير.
