أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 بإجمالي قدره 1554 مليار ليرة سورية.
وأشار الحلقي إلى العديد من المؤشرات الأخيرة التي تدل على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني، وبدء دوران عجلة الإنتاج في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري خلال سنوات الأزمة.
وأوضح أن البيان المالي لحظ الإجراءات المالية المعتمدة لاستمرارية تعزيز صمود ومنعة الاقتصاد بكل مكوناته بهدف تعزيز المستوى المعيشي للمواطن الذي يعد هدف التنمية ومنطلقها، حيث ستسعى الحكومة جاهدة لتحسين قدراته الاقتصادية وتقديم أفضل الخدمات له وتسهيل الإجراءات أمامه التخفيف من آثار الحرب الكونية عليه.
وخلال دراسة البيان المالي شدد الحلقي على أهمية تعزيز الكفاءة الضريبية وإيجاد مطارح ضريبية جديدة لدعم الخزينة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية في التنمية، وترشيد الإنفاق الحكومي ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومي، حيث وجه الى تشكيل لجنة مختصة بدراسة النظام الضريبي بما يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير المالية اسماعيل اسماعيل، إلى أن أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بلغت 1144 مليار ليرة للإنفاق الجاري أي بزيادة 134 مليار عن العام الحالي، و410 مليارات للإنفاق الاستثماري أي بزيادة 30 مليارا عن 2014.
وأضاف أن الموازنة حافظت على الدعم الاجتماعي ضمن اطار عقلنة الدعم، حيث قامت الحكومة بزيادته لتبلغ قيمته 983 مليار ليرة، مقابل 615 مليار ليرة عام 2014.
وأوضح أن الموازنة توجهت استثمارياً نحو مشاريع حقيقية فعلية وخاصة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث تم إقرار العديد من المشاريع الإنتاجية المهمة ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى إقرار العديد من المشاريع الحكومية في القطاع الزراعي والصناعي كمشاريع لصناعة العصائر الجافة والألبان والسيرومات ومعمل مياه السن في طرطوس والمداجن وغيرها.
وأوضح أن الحكومة أعطت الدور لجهات أخرى للقيام بعملية إعادة الإعمار، حيث رصد لوزارة الأشغال العامة ما يعادل 2 مليار من أجل تأمين التجهيزات للبدء بمرحلة البناء والإعمار.
