أقر مجلس الوزراء، مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية "الورقية والالكترونية"، كما وافق المجلس على مشروع الخطة الانتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم 2014-2015.
ويأتي مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية، كجزء من عملية أتمتة العمل القضائي والإداري، بما يسهم في عملية التطوير والاصلاح القضائي.
وأكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أحمد القادري، أن إقرار الخطة الزراعية يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين المنتجات الزراعية التي تلبي حاجة السوق الداخلية، وتأمين احتياجات المعامل الوطنية من المحاصيل الإستراتيجية، إضافة إلى تحقيق فائض من الانتاج الزراعي للتصدير إلى الدول الأخرى.
وأضاف أن الخطة طموحة وتلبي متطلبات الواقع الزراعي وتتضمن مواضيع جديدة منها اعتماد الزراعة الحافظة والزراعة العضوية التي تعتمد على إنتاج منتجات زراعية دون أي مادة كيمائية، بالإضافة إلى استخدام بعض التقنيات ونتائج البحوث الزراعية العلمية لتطبيقها من قبل الفلاحين.
وأوضح أن ذلك يأتي بهدف زيادة وحدة المساحة وتأمين احتياجاتنا من المحاصيل التي سعينا إلى زيادة نسبتها في الخطة الزراعية، حيث تم التركيز على محصول القمح لأنه محصول استراتيجي ومهم، بالإضافة إلى التركيز على زيادة نسبة زراعة النباتات الطبية والعطرية لأهداف تصديرية، وتأمين احتياجات السوق من الخضار وزيادة نسبة المساحات العلفية لاحتياجات الثروة الحيوانية.
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة وائل الحلقي إلى توافر النفط الخام في مصفاة بانياس وعودتها للعمل، الأمر الذي يسهم في توفير المشتقات النفطية لجميع المحافظات، ولا سيما لقطاع النقل والتخفيف من الأعباء عن المواطن.
وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشرطة المرور في المحافظات ضبط أسعار النقل، والتشدد في المخالفات على الأسعار من قبل السائقين وإيجاد عقوبات رادعة بحق المخالفين، ومن وزارة النقل الإسراع بإعادة تأهيل أسطول النقل الداخلي وشراء باصات جديدة للتخفيف من الأعباء عن المواطنين، وتوفير نقل داخلى مريح.
كما طلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيضا تعزيز المخازين الاستراتيجية من القمح لافتا إلى ضرورة المتابعة الحثيثة لنقل محصول القمح من المنطقة الشرقية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة البذار.
