كشف جمال مدلجي معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات إن الوزارة أنهت بشكل كامل مشروع قانون تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي ،وسيأخذ طريقه إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته وإقراره بشكل نهائي ،ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء كمرحلة أخيرة .
وأضاف مدلجي في تصريح للثورة أن مشروع القانون بصيغته الجديدة أعفى عدد كبير من المواد من رسم الإنفاق الاستهلاكي والتي لها علاقة مباشرة بالحياة المعيشية للمواطن ،و كانت خاضعة سابقا لرسم الإنفاق الاستهلاكي .
وأشار مدلجي إلى أنه تم التوصل إلى صيغة تضمن حقوق الخزينة بما يتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي على مادة الذهب ،بدون أن تؤثر على تداول الذهب كوعاء ادخاري .
وذكر مدلجي أن التخفيضات على رسم الإنفاق الاستهلاكي في مشروع القانون المعدل متفاوتة النسب عما كانت عليه سابقا ،أخذة بعين الاعتبار مراعاة الظروف السائدة .
ونوه معاون الوزير إلى أن الوزارة مازالت مستمرة بدراسة مشروع قانون نظام الفوترة الذي يعتبر ركنا أساسيا بعد قانون رسم التعريفة الجمركية الجديدة و قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي المعدل ،بالإضافة إلى مشروع قانون الضريبة على الدخل المقطوع ، وإعادة تصنيف المكلفين .
وجزم مدلجي أن العام القادم 2015 سيكون العام الفعلي للإصلاح الضريبي من خلال تحقيق ثلاثية أركان هذا الإصلاح وهي التعريفة الجمركية العادلة ونظام الفوترة الفعال ورسم الإنفاق الاستهلاكي .
وختم مدلجي إن الإصلاح الضريبي يبدأ بالإصلاح الجمركي ، اذ بالماضي كانت الاصلاحات متركزة على النظام الضريبي السائد ،واليوم لابد من إيجاد نظام ضريبي جديد يكون نظام الفوترة فيه فعال ،وهذا بدوره سيكون مورد جديد لخزينة الدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بدون فرض ضرائب جديدة ،وهذا ما سيقودنا لتحقيق العدالة الضريبية .
