أعلن "باسل الحموي" رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الحالي تحفظه على قرار "وزارة المالية " حول فروقات سعر الصرف بين سعر الشراء وسعر الصرف بتاريخ الاستيراد ما يؤدي لتحقيق أرباح إضافية بين السعرين .
وأوضح "الحموي" في كتاب رسمي وجهه لوزير المالية، أوضح فيه" أن سعر الصرف الذي يتم بتاريخ الشراء سوف يتم تحويله مباشرة إلى الجهة التي يتم الشراء منها وبالتالي فإن التكلفة ستكون على هذا السعر سواء تم الشراء عن طريق المصرف أو غيره، وإن ورود البضاعة بعد ذلك ليس من المنطقي أن يحسب السعر في ذلك اليوم فلو أن السعر كان أقل هل ستقوم الدوائر المالية بتخفيضه؟
وذكر حموي في معرض كتابه أن الحالة الأولى من تعميم المالية والمتعلق بقبول الوثائق والمستندات للمكلف لا خلاف عليه وهو يتوافق مع الواقع ولكن المشكلة أن الدوائر المالية وللأسف في كثير من الأحيان تلجأ إلى التكليف المباشر مع أن المكلف يكون ملتزماً بكل ما يترتب عليه بنسبة لا تقل عن 90% لأنه وللأسف هذه هي الثقافة المعتمدة لدى المراقبين حالياً.
وذكر الكتاب – حسب رئيس غرفة صناعة دمشق – أنه لا مبرر أبداً لما ورد في الحالة الثانية لاعتبار الفروقات بين سعر الشراء وتاريخ الاستيراد أرباحاً لعدة أسباب أهمها أن الفترة بين الشراء والاستيراد لا تتعدى في أحسن الأحوال مدة الشحن التي تتراوح بين ثلاثة أيام (شحن من لبنان أو الأردن) إلى شهر و(من مناطق أخرى) في أحسن الأحوال فأي فروقات ستتحقق وأي أرباح ستنتج خلال هذه الفترة؟
