قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية في موازنة سورية للعام 2015 بمبلغ 410 مليارات ليرة سورية مقابل 380 ليرة سورية في موازنة عام 2014 أي بزيادة مقدارها 30 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها 7.9%.
حيث بلغت نسبة الاعتمادات المرصودة لقطاع الكهرباء إلى إجمالي الاعتمادات الاستثمارية المرصودة في مشروع موازنة عام 2015 /13.54% كما بلغت نسبة اعتمادات قطاع الإدارة المحلية والبيئة 4.79% ونسبة اعتمادات قطاع الموارد المائية 3.97% ما يدل على اهتمام الحكومة وحرصها على رصد الاعتمادات اللازمة لهذه المرافق الحيوية الضرورية لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين والمشاريع الاستثمارية في جميع المجالات (كهرباء – خدمات ومرافق- مياه..) والمساهمة في تأمين متطلبات الإنتاج الزراعي من خلال دعم مشاريع الري واستصلاح الأراضي، وذلك للتخفيف من وطأة الأزمة وتأمين هذه الخدمات وإيصالها لكل المواطنين.
وخصص البيان الحكومي مبلغ وقدره 179.89 مليار ليرة سورية كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية يضاف إلى الجهات العامة خلال عام 2015 في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصودة لها وارتفاع نسب التنفيذ لديها، ومبلغ وقدره 50 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة التي يمر بها القطر كأولوية أساسية من أولويات الحكومة في إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين السكان لهم، وتوضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات (وزير الإدارة المحلية).
410 مليارات ليرة اعتمادات الاستثمارية في سورية خلال 2015
