حكومة عادل سفر تعتبر بحكم المستقيلة

تعتبر الحكومة الحالية برئاسة عادل سفر حكومة تسيير أعمال وتعد بحكم المستقيلة، وذلك بمجرد صدور نتائج انتخابات مجلس الشعب المقررة يوم الاثنين المقبل، وفق الدستور الجديد.
وجاء في المادة (125) من الدستور الجديد في فقرتها (1) كما ذكرت سيريانيوز أنه تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية "عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، عند انتخاب مجلس شعب جديد، إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم".
فيما تضمنت الفقرة (2) أنه "تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة".
وتشكلت حكومة سفر في 11 نيسان الماضي بعد أن قدمت حكومة محمد ناجي عطري التي شغل فيها سفر منصب وزير الزراعة إستقالتها إلى رئيس الجمهورية.
ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للمرة الأولى تحت إشراف قضائي، يوم الاثنين القادم، وذلك وفقا لقانون الانتخابات العامة والدستور السوري الذي أقر في شهر شباط الماضي.
يشار إلى أن الدستور الجديد يتضمن 157 مادة موزعة على 6 أبواب وهي المبادئ الأساسية، الحقوق والحريات وسيادة القانون، سلطات الدولة وتنقسم إلى 3 فصول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية العليا، تعديل الدستور، أحكام عامة وانتقالية، بالإضافة إلى مقدمة.