أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن “أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ” وأصبح قانونا.
وذكر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن القانون يهدف إلى تخفيف معاناة الفلاحين في الحصول على شهادة المنشأ بالنسبة للأقطان المراد تسويقها خارج الحدود الإدارية إلى جانب ضمان تسويق أكبر كمية ممكنة من الإنتاج وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للفلاحين في معرض دعمها للإنتاج الزراعي وتعزيز مقومات الصمود الوطني في ظل الظروف الراهنة.
كما استمع المجلس إلى أجوبة وزارة الإسكان والتعمير حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.2
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم وترخيص دور الحضانة إلى لجنتي الخدمات وشؤون المرأة والأسرة والطفل لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
كما أحال مشروع القانون المتضمن “تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 197 لعام 1958 الخاص بتنظيم وزارة الثقافة” إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 7 كانون الأول القادم.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
