أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أنه يمكن للجهات العامة إعادة ضريبة الرواتب والأجور المقتطعة من رواتب العاملين المدنيين الملتحقين بالخدمة الاحتياطية في الجيش العربي السوري.
تأكيد وزير المالية جاء رداً على العديد من المطالبات المتكررة التي ترد إلى الوزارة من الجهات العامة والتي تطلب إعفاء العاملين المدنيين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية في الجيش العربي السوري من ضريبة الرواتب والأجور، وكما هو معروف أنه بموجب التوجيهات الحكومية والتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فإن رواتب العاملين المدنيين الذين يلتحقون بالخدمة الاحتياطية تبقى سارية طوال فترة خدمتهم سواء كانوا متعاقدين بموجب عقود سنوية أو عاملين دائمين. وحسب النصوص القانونية، بيّن وزير المالية في رده على هذه التساؤلات والمطالبات المحالة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، أن الفقرة /ب/ من المادة /67/ في قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية تنص على أن العمال المدنيين المدعوين للخدمة الاحتياطية في الجيش العربي السوري مشمولون بالإعفاء من ضريبة الرواتب والأجور الممنوحة للعسكريين التابعين للقوات المسلحة، إذ يشمل هذا الإعفاء كل الرواتب والتعويضات المستحقة لهم من دوائرهم المدنية «التي يعملون بها» أثناء تأديتهم للخدمة الاحتياطية.
وأوضح وزير المالية بحسب ما نشره موقع "سيريانديز" أنه يمكن للجهات العامة التي قامت باقتطاع الضريبة من رواتب وأجور وتعويضات العمال المذكورين أثناء وجودهم في الخدمة الاحتياطية إعادتها شريطة مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في البلاغات والقوانين الناظمة، والمقصود هنا بفترة التقادم التي أشار إليها وزير المالية هي الفترة المحددة بأربع سنوات، بمعنى إذا مضى على اقتطاع الضريبة الفترة المذكورة فإنها لا ترد.
