تواصل اللجنة الصناعية المشتركة في محافظة حلب أعمالها في البحث عن حلول لمشكلات الصناعيين المتعلقة بالترخيص والتوسع وتعديل صفة الترخيص بالنسبة للمنشآت المرخصة أو تلك التي تنتظر الترخيص.
يذكر أن اللجنة قد أحدثت تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزارة بتبسيط إجراءات الترخيص الإداري والصناعي.
وتضم في عضويتها ممثلين عن المحافظة وآخرين عن القطاع الصناعي وقد أنجزت اللجنة خلال الأشهر القليلة الماضية على إحداثها آلاف الأضابير والتراخيص التي كانت متوقفة لدى الجهات الرسمية وخصوصاً المتعلقة بمنح تراخيص إدارية للمنشآت الصناعية الواقعة خارج المخططات التنظيمية وطلبات التوسع الأفقي والشاقولي للمنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة وطلبات إضافة الآلات والتجهيزات وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة وتقديم تسهيلات لهذه المنشآت لاستخدام عمال مؤقتين وفق ما تقتضيه الحاجة. كما تم التواصل مع اللجنة الاقليمية لتفعيل قرار مجلس مدينة حلب الخاص بتثبيت المنشآت الصناعية داخل المخطط التنظيمي واعتماد المناطق الصناعية القائمة وإعادة النظر في تقييم قيمة المتر المربع للأبنية الصناعية.
إنهاء تراخيص المنشآت الصناعية في حلب
