مجلس الوزراء يسمح للتعليم العالي ببيع السيارات القديمة ولا يوافق على شراء جديدة

يبدو أن الحكومة ماضية بمشروع ضغط النفقات، ومكافحة الهدر الحاصل في أسطول الآليات والسيارات الحكومية، في خطوة تُسجّل لها وخاصة في مثل هذه الظروف، إذ وافقت على طلب وزارة التعليم العالي المتضمّن بيع السيارات التي سنة صنعها قبل 1985، على أن يكون ذلك بإشراف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع لجنة بيع وشراء الآليات في رئاسة الجمهورية.
ولم توافق رئاسة مجلس الوزراء في كتابها الموجّه إلى وزارة التعليم العالي الذي حصلت “البعث” على نسخة منه، على طلب شراء سيارات سياحية للسادة عمداء الكليات ومدير مركز الفنون البصرية، على أن يتم تأمين هذه السيارات من سيارات الخدمة الفائضة لدى الإدارة المركزية والجهات التابعة لها.
كما طالبت رئاسة الوزراء بإبلاغ مكتب الآليات لدى الوزارة بضرورة التنسيق مع مكتب شؤون الآليات في رئاسة الوزراء لمعالجة جميع الإشكاليات المتعلقة بأسطول الآليات الحكومية لدى الوزارة.