أكدت مصادر خاصة في وزارة النقل أن الحاجة الفعلية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لدى الجهات التابعة لها تزيد قيمها على 22.8 مليار ليرة إلا أنه بسبب الترشيد في الإنفاق الاستثماري وحصره بالمشروعات ذات الضرورة الملحة والتي تلبي متطلبات المواطنين بصورة مستعجلة تم تخصيص الوزارة بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 12.4 مليار ليرة من أصل المبلغ المذكور منها موارد خارجية قيمتها 48 مليون ليرة.
وتم توزيع هذا المبلغ على المؤسسات والشركات لإنجاز المشروعات الضرورية التي تساهم في استمرار العمل والحفاظ على المنشآت القائمة لاستكمال أسوار مرفأ اللاذقية وطريق الشحن وربطه مع المتحلق الشمالي وتوريد تجهيزات مخبرية وآلات لزوم تنفيذ الخطة إضافة إلى ترميم المكسر الرئيس في مرفأ طرطوس وإجراء أعمال الصيانة لبعض المرافق فيه واستكمال تركيب منظومة رقمية واقية إلكتروبصرية حرارية للمديرية العامة للموانئ وتبديل قطع للمحركات الرئيسة للسفن في المؤسسة العامة للنقل البحري.
وتم شراء برمجيات وتطوير مقاسم وشراء أجهزة لاسلكي للمطارات في مؤسسة الطيران العربية السورية وتأهيل المهبط وتركيب نظام الإنارة الملاحية في مطار الشهيد باسل الأسد الدولي وصيانة وتأهيل مطار دمشق الدولي وشراء تجهيزات مختلفة للمطارات في المؤسسة العامة للطيران المدني واستمرار عمليات الصيانة للأنفاق على محور حلب- اللاذقية في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وتطوير معمل لوحات السيارات للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي. وتم إجراء صيانة لعدد من الطرقات موزعة على جميع مساحات القطر وتنفيذ تحويلة دمشق الكبرى وتأهيل الأوتوسترادات الدولية.
