من المتعارف عليه أن التعاميم والقرارات الصادرة عن أي جهة حكومية غايتها بالمحصلة الأخيرة المصلحة العامة، ونعتقد جازمين أن الحكومة تعمل جاهدة على تسهيل وتبسيط الإجراءات وهذا لا خلاف عليه أبدا، ولكن في أحيان كثيرة تقوم بعض الوزارات بإصدار تعاميم وبلاغات لتطبيقها لدى الجهات الحكومية دون دراسة واقع المحافظات من حيث إمكانية تطبيق ذلك، ومنها ما يتعرض له بعض المديريات في محافظة القنيطرة بسبب إلزام المديريات باستخدام البطاقة الذكية للمحروقات، بموجب ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 19/8/2014 والتي أكدت ضرورة التطبيق الكامل لنظام البطاقة الذكية الخاص بتزويد الآليات الحكومية بالوقود اللازم.
واللافت والمثير بالموضوع أن استخدام تلك البطاقة بحاجة إلى محطات خاصة أو مضخات خاصة مزودة بنظام خاص لاستخدام تلك البطاقة الذكية، وللأسف أن ذلك غير موفر في جميع محطات الوقود العاملة على أرض المحافظة أو المحطات القريبة منها والتابعة لمحافظة ريف دمشق أو حتى دمشق العاصمة، وهذا يشكل إرباكاً ومعاناة كبيرة أمام السائقين وخاصة سيارات منظومة الإسعاف، والبحث المستمر عن محطة داخل مدينة دمشق لملء الوقود وبحيث أصبح البحث عن محطة من أولى مهام السيارات الحكومية، أما تقديم الخدمة فهي تأتي بالمرتبة الثانية!؟
رئيس مرآب مديرية صحة القنيطرة طارق مصطفى علي يؤكد معاناة السائقين جراء إلزامهم بالبطاقة الذكية لعدم توافر محطات على أر ض المحافظة وعملية البحث عن محطة قد تستغرق ساعات والوقوف بانتظار الحصول على المادة يستغرق وقتاً طويلاً ما يشكل معاناة حقيقية وإرباكاً بالعمل وتعطل السائقين عن أداء مهامهم وخاصة منظومة سيارات الإسعاف.
أما السائق أيمن عبيد فيقول: استغرقت رحلة البحث عن محطة تعمل على البطاقة الذكية يوماً كاملاً من بداية الدوام الرسمي حتى المساء وقضى يومه في دمشق، فمن محطة نهر عيشة إلى شارع بغداد ثم انتقل إلى حاميش ومن بعدها إلى المزة وأخيراً حالفه الحظ في محطة مشروع دمر، وهذا الحال يمكن قياسه على جميع الآليات التي تم إلزامها بالعمل بموجب البطاقة الذكية.
والمطالب اليوم تتمحور حول ضرورة استثناء محافظة القنيطرة من إلزامها بتطبيق البطاقة الذكية أو تأمين محطة تعمل وفق نظام تلك البطاقة لتخفيف الضغط عن محطات دمشق ولسهولة تطبيق التعاميم الصادرة من الجهات الحكومية وحرصاً على المصلحة العامة.
عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية والمحروقات محمد الجبر أكد أن قضية البطاقة الذكية في طريقها للحل وذلك استناداً إلى تعميم رئاسة مجلس الوزراء الأخير الذي حددت بموجبه شروط تطبيق البطاقة الذكية الخاصة بالمحروقات
