أكد المهندس محمد وليد غزال وزير الإسكان والتنمية العمرانية أهمية المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2015 الخاص بإعفاء المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان والمتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصراً من أيام وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد دفعة واحدة أو على دفعات عدة خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعى.
وقال الوزير غزال في تصريح لسانا: إن المرسوم يأتي في اطار تخفيف آثار الأزمة ولاسيما من الناحية الاقتصادية والمعيشية بشكل عام لأنه يعطي فرصة للمواطنين المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم بمساكن من المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصراً وخاصة أن معظم الشرائح التي تتعامل مع المؤسسة من ذوي الدخل المحدود ويستفيد من مساكنها في مختلف مشاريعها الشبابي والعمالي والادخار المنذرون بالهدم وأسر الشهداء وسكن القضاة والشعبي والبرنامج الحكومي للإسكان والبالغة /50/ ألف وحدة سكنية الذين تعثروا في التسديد نتيجة الأوضاع الراهنة.
وأشار وزير الاسكان والتنمية العمرانية إلى أن المرسوم يشمل المخصصين أيضاً بمساكن في مدينة عدرا العمالية التي تعرضت للتخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية وهجر سكانها الذين تأخروا عن السداد نتيجة ذلك ويعفيهم من مدد وغرامات التأخير كلياً أو جزئياً على أن يتم تسديد ما يترتب عليهم من أقساط مستحقة خلال فترة أربعة أشهر.
وبين /غزال/ أن المرسوم يمنح المكتتبين على مساكن في مشاريع المؤسسة الشبابي أو الإدخار أو العمالي والذين لم يبرموا عقودهم بعد الفرصة لاستلام مساكنهم وإعادة أحقيتهم بالتخصص وحسب أرقام تخصيصهم الأصلية المكتتبين عليها أصولا في حال تسديد كامل التزاماتهم لافتاً إلى أنه يحق للمواطنين الذين أبرموا عقودا مع المؤسسة العامة للإسكان طلب إجراء تسوية بعد تسديد عشرة بالمئة كحد أدنى من قيمة الأقساط المتأخرة على الاقل ويتم تقسيط الأقساط المتبقية المتأخرة دون غرامة تأخير.
ويمنح المرسوم التشريعي رقم/12/ لعام 2015 الذي صدر في 29 كانون الثاني المواطنين المكتتبين أو المخصصين بمساكن المؤسسة فرصة لتسديد التزاماتهم المالية وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة تأخيرهم أو حرمان بعضهم من التخصص وتحقيق الغاية الأساسية التي تعمل الحكومة والوزارة لأجلها والمتمثلة فى تأمين مسكن اقتصادي لكل أسرة وتحقيق المصلحة العامة.
