أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً طلبت فيه إلى جميع الجهات العامة التي لديها مبالغ عائدة لشركة «ترايغو» الفرنسية إبلاغ المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبلها لضمان حقوقها.
وجاء ذلك كما نقلت صحيفة تشرين نظراً لصدور الحكم التحكيمي المتضمن الفصل في الخلاف القائم بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وشركة ترايغو الفرنسية نتيجة نكول الشركة عن تنفيذ العقدين الخاصين بتوريد قبابين أرضية عدد (16) مع القطع التبديلية لها بعد إعطاء هذا الحكم صيغة التنفيذ بقرار محكمة القضاء الإداري والمكتسب الدرجة القطعية لعدم وقوع طعن عليه والمتضمن ترتب مبلغ 71370 دولاراً أميركياً بذمة الشركة المذكورة لمصلحة مؤسسة الحبوب ولعدم إمكانية تحصيله خارج القطر بسبب اختفاء الشركة آنفة الذكر.
الحكومة تطالب الجهات العامة بإبلاغ مؤسسة الحبوب عن عقودها مع شركة تريغو
