سورية إلى اللائحة البيضاء في المنظمة البحرية الدولية.. وصبره رئيساً لغرفة الملاحة البحرية السورية

تمنى وزير النقل الدكتور غزوان خيربك على غرفة الملاحة البحرية المساهمة في الحملة الوطنية التي يقودها السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد والتي تهدف إلى مساهمة جميع المؤسسات والشركات العامة والخاصة جنباً إلى جنب لتقريب المواطن الذي يمر بظروف اقتصادية ومادية صعبة جداً من الحكومة التي تعمل تحت ضغط من الصعوبات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة باللاذقية لتوزيع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية الثالثة لعام 2015 بداية هذا الأسبوع.
وتم توزيع المهام حسب الآتي: عبد القادر صبره رئيساً لغرفة الملاحة البحرية السورية وسامر شريف نائباً لرئيس الغرفة وتحسين شحادة أميناً للسر ونقولا بيطار خازناً للغرفة وحسين الجندي رئيس شعبة الوكلاء البحريين وأحمد الفحل رئيساً لشعبة مالكي السفن ومشغليها ومحمد شاحوط رئيساً لشعبة الأنشطة البحرية والدكتور رامي حوا المدير العام للمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري عضواً لمجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للنقل البحري عضواً لمجلس الإدارة والدكتور المهندس نديم حايك المدير العام للشركة العامة لمرفأ طرطوس عضواً لمجلس الإدارة وكذلك المدير العام للشركة العامة لمرفأ اللاذقية أمجد سليمان عضواً ومحمد محفوض المدير العام لشركة التوكيلات الملاحية عضواً لمجلس الإدارة وكذلك ناصر سليمان وخلدون صهيوني وفواز منصور أعضاء لمجلس الإدارة.
رئيس الغرفة عبد القادر صبره تحدث عن نشاط الغرفة خلال المرحلة السابقة من استثمار العلاقات القوية بين الغرفة والمنظمات والجمعيات والنقابات البحرية التي أثمرت عن عدم فرض العقوبات والحظر عن المرافئ السورية من منظمة البحار الدولية والأمم المتحدة وكذلك شركات التأمين البحرية الدولية.
مبيناً أن الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات دخول الجمهورية العربية السورية إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات وفق الاتفاقيات الدولية لمستويات التدريب ومنح الشهادات وتعديلات مانيلا الأخيرة.
وذلك عبر تسديد قيمة اشتراك الجمهورية العربية السورية في المنظمة البحرية الدولية (IMO) نيابة عن المديرية العامة للموانئ عن الأعوام (2011-2013) وكذلك تسديدها لأجور هيئة التسجيل البولونية وقيامها بتقييم الملف المعد لدخول سورية إلى اللائحة البيضاء وهو قيد الدراسة حالياً إضافة إلى الجهود المشتركة بين الغرفة وشركة التوكيلات الملاحية التي أثمرت عن صدور قرار التعرفة الموحدة للوكلاء البحريين من القطاع العام والخاص وقيام الغرفة باستثمار وتجهيز مقر ثانوية النقل البحري وتقديم التجهيزات اللازمة لإنشاء مختبر إلكتروني في ثانوية النقل البحري باللاذقية وكذلك المشاركة في اللجنة الخاصة بإعداد قانون الجمارك الجديد والملاحظات المهمة التي أبدتها الغرفة لجهة حماية الوكيل الملاحي بما يتناسب مع بقية القوانين الوطنية والعالمية.