أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل اسماعيل استعداد الوزارة لمحاسبة أي مفسد في أي مجال يتبع لعمل المالية سواء الضريبي منها أو الجمركي، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع وكل ضمن موقعه ومسؤوليته.
كلام وزير المالية جاء خلال اجتماع عقده صباح أمس مع أعضاء غرفة تجارة دمشق بحضور المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم حسين بالإضافة إلى مدير مالية دمشق أحمد رحال، لمناقشة المواضيع المشتركة في العمل بين الغرفة ووزارة المالية والجهات التابعة لها، حيث لفت إسماعيل إلى أهمية الوصول إلى الثقة المتبادلة بين الدوائر المالية والمكلفين من خلال بناء جسور لهذه الثقة تبدأ بفهم المستثمر والتاجر والصناعي وكل مكونات مجتمع الأعمال لما لهذه الضريبة من أهمية إيجابية ستنعكس عليه لاحقاً، منوهاً بأن الوصول إلى ضريبة الإيراد العام ستحل الكثير من المشاكل التي تعترض المستثمرين.
كما أكد إسماعيل استعداد الوزارة لدراسة وإصدار القرارات والتشريعات اللازمة ضمن المصلحة الاقتصادية الوطنية وتعزيز صمود المواطن ورجل الأعمال، مشيراً إلى أن الوزارة جادة في إصدار وتطبيق نظام الفوترة لما له من مصلحة للخزينة العامة والمواطن ورجل الأعمال، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيتم اعتماد الرقم الضريبي قريبا بناء على الرقم الوطني لما لذلك من أهمية في إظهار نشاطات المستثمر بشكل واقعي، ما ينعكس بالتالي على إظهار أرباحه وخسائره الحقيقية ويصون حق الخزينة العامة للدولة.
وحسب وزير المالية فإن الحكومة تعمل على تحفيز عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة وخلق البيئة والبنى التحتية اللازمة لها وتأمين التمويل اللازم لهذه الشريحة من المشاريع وذلك بمنحها قروضاً تشغيلية ستشمل شريحة واسعة من المواطنين والراغبين في تأسيس هذه المشاريع التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي العام بالنظر إلى ديناميكيتها وما تحققه من توليد لفرص العمل وامتصاص لليد العاملة السورية القادرة على العمل والراغبة به ضمن منظومة المشاريع المتوسطة والصغيرة.
أما عن مجريات الاجتماع فقد جرى خلاله مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بعمل غرفة التجارة مع الدوائر المالية ومنها موضوع الخبراء المعتمدين من قبل الغرفة في اللجان التي تتطلب وجود خبير يسمى من قبل غرف التجارة إضافة إلى مناقشة مواضيع تتصل بالتكاليف الضريبية وبراءات الذمة ومنحها إضافة إلى مناقشة عمل المحاسبين القانونيين وكذلك المشاكل التي تعترض العمل في المجال الجمركي.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من غرفة التجارة تضع مقترحاتها بخصوص العقبات والمعوقات التي تعترض عملها على أن تتم مناقشة هذه المقترحات مع المعنيين في وزارة المالية وذلك للوصول إلى المصلحة المشتركة في خدمة الاستقرار الاقتصادي للبلد بما يضمن مصلحة الخزينة العامة والمواطن والمستثمر.
وزير المالية يؤكد ويقول.. سنحاسب أي فاسد في الوزارة ” الضريبي منها او الجمركي”
