أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قراراً بتشكيل لجنة قانونية مهمتها وضع الضوابط اللازمة لمكافحة الجرائم الالكترونية وآليات الضبط والتفتيش وفقاً للمعايير التقنية والقانونية وآليات تنظيم المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم.
ويترأس اللجنة وفقاً للقرار معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي على أن تنجز مهمتها خلال شهرين على الأكثر.
