التأخير في توسيع المنطقة الصناعية في إزرع جعلها في مركز المدينة

أدى التعديل الذي طرأ على المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية الحرفية في مدينة إزرع في محافظة درعا إلى تخفيض عدد المقاسم الحرفية في هذه المنطقة من 117 مقسماً إلى 90 مقسماً.
وذكر عدد من الحرفيين في مدينة إزرع لـ«تشرين» أن طلب تعديل المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية الحرفية في المدينة جاء بطلب من الحرفيين الذين اشتكوا من صغر مساحة المقاسم الحرفية الملحوظة على المخطط القديم للمنطقة وعدم قدرتها على استيعاب كامل مكونات الحرفة من عُدد صناعية وأجهزة إصلاح وخاصة في منشآت الميكانيك والحدادة وكهرباء السيارات، وأشار حرفيو مدينة إزرع إلى أن تعديل المخطط التنظيمي الذي تطلب وقتاً كبيراً حتى تم إنجازه أدى إلى تأخر نقل الحرفيين في مدينة إزرع إلى المنطقة الصناعية باستثناء الحرفيين العاملين في مجال البلاط والمنتجات الإسمنتية حيث انتقل أحد عشر حرفياً من هؤلاء الحرفيين إلى المقاسم المحددة لهم من قبل مجلس مدينة إزرع، كما أدى هذا التأخير إلى عدم إمكانية التوسع في أرض المنطقة الصناعية مستقبلاً التي أصبح موقعها الحالي بمرور الوقت في مركز المدينة حيث يتعذر العثور على مساحات لعدم وجود مساحات شاغرة من البناء في المنطقة المحيطة بها.
الجدير بالذكر أن كامل أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية في مدينة إزرع تم تنفيذها منذ فترة بعيدة باستثناء شبكة الطرق التي فرشت ببقايا المقالع وتم تأجيل تزفيتها إلى حين الانتهاء من تعديل المخطط التنظيمي، وأن الحرفيين في مدينة إزرع يأملون من مجلس المدينة الإسراع في توزيع المقاسم في المنطقة الصناعية في المدينة على مستحقيها من الحرفيين وإعطاء الحرفيين القروض اللازمة لتنفيذ المقاسم وفق الشروط الفنية المطلوبة، أو تنفيذ المقاسم على حساب البلدية وطرحها للاستثمار من قبل الحرفيين في المدينة.