تجاوزت الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية والخدمية المباشرة وغير المباشرة للقطاعين العام والخاص في محافظة ريف دمشق 100 مليار ليرة وذلك حسب التقديرات غير النهائية.
وأفادت مصادر في ريف دمشق بحسب صحيفة "تشرين" أن هناك أضراراً مباشرة تتعلق بالتخريب المباشر للشبكات والبنى التحتية والأبنية وغيرها، وهناك أضرار غير مباشرة تتعلق بتأثر القطاعات كلها بهذه الأعمال من زراعة وصناعة وخدمات وغيرها، وانعكاس ذلك على تنفيذ الخطة وتراجع خطة الإنتاج الحيواني لعدم وصول الأعلاف ، وأثر الأزمة في حجم الاستثمارات الصناعية واليد العاملة والبطالة الناجمة عنها.
وبيّن المصدر أن حجم الأضرار المقدرة التي لحقت بمدينة عدرا الصناعية نحو 44 مليار ليرة، وفي القطاع الزراعي نحو 22 مليار ليرة ونحو ملياري ليرة أضرار قطاع الكهرباء المباشرة في المدينة نتيجة تخريب الشبكات والبنى التحتية وهذه التقديرات غير نهائية.
ومع صدور تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بمنح التعويضات للمتضررين بعد الأحداث من خلال قبول الطلبات من المواطنين مازالت اللجنة الفرعية للأضرار في المحافظة تستقبل طلبات الإخوة المتضررين بناء على التعليمات الصادرة عن اللجنة المركزية لإعادة الإعمار، وتقوم اللجنة الفرعية لإعادة الأعمار في المحافظة بدراسة هذه الطلبات بعد إجراء الكشف الحسي عليها من قبل اللجان الفنية المشكلة لهذه الغاية وتعمل على تقدير قيمة التعويض للمواطنين وفق النسب المحددة ورفع محاضر اللجنة الفرعية إلى اللجنة المركزية لاعتمادها حسب الأصول. وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة لدى مكتب الأضرار في المحافظة حتى 31-12-2014 نحو 55 ألف طلب، وبلغت قيمة الأضرار لتلك الطلبات حسب ضبوط الشرطة نحو 422 مليار ليرة، ولاتزال المحافظة تقوم باستقبال الطلبات من المواطنين ومعالجتها وصرف قيمة التعويضات المستحقة للمواطنين وفق تعليمات اللجة المركزية لإعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بتأمين حاجات المناطق المتضررة، تعمل المحافظة على تأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين من مادة الخبز والغاز والمازوت والمواد التموينية الرئيسة من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي الموجودة بالمحافظة.
وتتابع المحافظة وورشات الصيانة في كل المديريات أعمال تأهيل البنى التحتية لإعادة الخدمات والشبكات إلى المناطق المتضررة بسبب الأحداث.
