تقدمت وزارة الاقتصاد بكتاب تقدمت إلى الحكومة اقترحت فيه الموافقة للمؤسسة العامة الاستهلاكية على طرح كمية 30 ألف طن مبدئياً من الاحتياطي من مادة السكر لتوزيعها على المواطنين بموجب البطاقة التموينية.
وكانت المؤسسة الاستهلاكية طلبت الموافقة على طرح الاحتياطي من مادة السكر البالغ 55 ألف طن لتوزيعها بالبطاقة التموينية خلال الربع الثاني من عام 2012 على أن يتم تعويض الاحتياطي من خلال عقود الاستيراد المبرمة من قبل مؤسسة التجارة الخارجية.
في حين وجدت الوزارة أن يتم تأمين باقي الكمية المطلوبة عن طريق استلام كميات السكر بموجب العقود المبرمة بحيث يتم طرح الكمية المتبقية من مخزون السكر عند الضرورة القصوى، مع الإشارة إلى أن قسيمة السكر الخاصة بالربع الأول تم تمديد العمل بها نظراً لعدم حصول كافة المواطنين على مخصصاتهم من مقنن السكر في محافظتي حمص وإدلب نظراً للظروف الراهنة.
الاقتصاد تطلب من الحكومة طرح 39 ألف طن من السكر بالبطاقة التموينية
