نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها القطر ، الأمر الذي أدى إلى تراكم طلبات البطاقات الشخصية في مديريات الشؤون المدنية ، ولكون بعض الدوائر الحكومية لا تقبل إنجاز معاملات الأخوة المواطنين حاملي البطاقات الشخصية المشعورة.
واستناداًإلى ما سبق، طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الوزارات والجهات العامة قبول البطاقات الشخصية المشعورة ، التي لم تفقد أي جزء منها في جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين ، لتخفيف الضغط والمعاناة على المواطنين وعلى أمانات السجل المدني في القطر.
