أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا بتشكيل لجنة قانونية تعمل بإشرافه مهمتها “دراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع”.
ويرأس اللجنة قاضي التحقيق المالي في دمشق زياد إدريس وتضم في عضويتها قاضي التحقيق المالي بريف دمشق مصطفى السموع إلى جانب أعضاء ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية ومصرف سورية المركزي ونقابة المحامين.
ووفقا للقرار يتوجب على اللجنة إنجاز مهمتها خلال شهر واحد على الأكثر.
يشار إلى أن القانون رقم 18 لعام 2013 شدد العقوبات على المتاجرين بالعملة بطريقة غير مشروعة ونص على تعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 والمتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص والأشخاص الذين يقومون بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق.
