أوضح المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي أن مجال التدريب والتأهيل أخذ حيزاً كبيراً من عمل الهيئة نظراً لأهمية عملها وعدم الفهم التام لعمل الهيئة ولمفهوم المنافسة ومنع الاحتكار من قبل بعض المهتمين بالموضوع الاقتصادي إضافة إلى الارتباط بين عمل الهيئة وبقية الجهات الرقابية الأخرى والاقتصادية ذات الصلة بالاقتصاد والسوق معاً.
وفي إطار تنفيذ الهيئة لخطتها السنوية وتطبيقاً للتعليمات الحكومية في الحدّ من الهدر ومحاولة التخفيف من الورقيات وتنفيذاً لخطتها في أتمتة العمل الإداري قال علي: إن الهيئة أقامت دورة تدريبية في تطبيق واستخدام تقنيات البريد الالكتروني الداخلي وذلك استكمالاً لخطة تدريب و تأهيل العاملين فيها على استخدام أحدث البرامج الالكترونية التي تساعد في تحسين أدائهم وسرعة انجاز المعاملات المطلوبة كما تنوي الهيئة العمل على أتمتة كافة المراسلات الداخلية الورقية في محاولة منها للاستفادة من الأجهزة والخدمات الالكترونية المتوافرة لديها ذاتياً.
مدير هيئة المنافسة شدد على أهمية تفعيل البريد الالكتروني الداخلي في الهيئة واعتماده كوسيلة رئيسية لتوزيع القرارات والأوامر الإدارية ما يؤدي إلى سرعة الانجاز والدقة في العمل إضافة إلى تخفيف بعض الأعباء المالية والإدارية و الحد من التكاليف وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
كما نوه مدير الهيئة بأهمية مشروع القانون الجديد الذي سوف يعرض على مجلس المنافسة بعد أداء الأعضاء الجدد للقسم حيث تم تجاوز الصعوبات التي واجهت قانون المنافسة والتي تتعلق بدعم الإنتاج الوطني واستدراك النواقص والمعوقات التي واجهتها إدارة الهيئة والعاملين بها خلال السنوات الماضية مع ضرورة إنجاز الأعمال دون تأخير أو تقصير.
ومن جهة أخرى أكد علي قيام الهيئة بمتابعة كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية أثناء عملها لتحصينها من الوقوع في مخالفات قانون المنافسة ومنع الاحتكار مراعين بذلك الظروف الاقتصادية السائدة والحفاظ على مزودي السلع والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية.
