أكدت رئاسة مجلس الوزراء ضرورة تنظيم دفاتر المساحة للمشروعات المتعاقد عليها بشكل مواكب للعمل، وأن يتم الانتهاء من تنظيم دفاتر المساحة ومحاضر التبرير قبل تنظيم الكشف النهائي وضمن المدة المشار إليها، وفي حال عدم التقيد معاقبة المسؤولين عن ذلك.
وبررت الرئاسة التعميم وفقا لما نشرته صحيفة "تشرين" بما يرد إلى لجنة حل الخلافات المشكلة بالقرار رقم 2547 تاريخ 18/9/2013 من تساؤلات وخلافات من مختلف الجهات العامة عن تصفية المشاريع المتعاقد عليها وإلى الملابسات الحاصلة نتيجة القيام بتنظيم الكشوف النهائية قبل الانتهاء من تدقيق واعتماد دفاتر المساحة بهذه العقود، وقبل صدور محاضر التبرير الخاصة بها، وأن الكشف النهائي هو نهاية العلاقة الفعلية بين الإدارة والمتعهد، وباعتبار أن المادة /37/ من دفتر الشروط العامة قد أوجبت تنظيم الكشف النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام المؤقت.
