بيّن مدير عام الجمارك مجدي الحكمية، أن تاريخ انتهاء مهلة المرسوم الخاص بالإعفاء من الغرامات لمن يصرح عن البضائع المهربة هو 11 نيسان.
ووفقاً لصحيفة “تشرين” الحكومية، أوضح حكمية أن الإدارة واعتباراً من هذا التاريخ بدأت بحملة لمكافحة التهريب في الأسواق السورية كافة.
وأكّد حكمية أن العدد الكبير للقضايا الجمركية التي تم تحقيقها من قبل الضابطة الجمركية، حول تواجد العديد من المواد المهربة في الأسواق المحلية يعود سببه الرئيسي، إلى انسياب البضائع من الجانب التركي بكثافة وغزارة شديدة، من دون أن تخضع هذه البضائع لأي نوع من أنواع الرقابة الصحية أو مقاييس الجودة.
وأضاف الحكمية “نشرت المديرية ساتر بشري من الضابطة الجمركية، يوازي الأمانات الجمركية في أول منطقة آمنة بهدف ضبط الحدود ما أمكن، ومصادرة المواد والبضائع المهربة، والتي تقوم مديرية مكافحة التهريب بمتابعتها وضبطها في المستودعات التي يتم التخزين ضمنها”.
وأكد الحكمية أنه عند وضع التعرفة الجمركية والتي استهلكت من المديرية جهد سنتين وأربعة أشهر، شاركت فيها كل القطاعات العامة والخاصة من “غرف تجارة وصناعة وزراعة”، والوزارات بالإضافة لـ”مصرف سورية المركزي” للوصول إلى تعرفة ناضجة وعادلة.
وكان مصدر في “المديرية العامة للجمارك”، بيّن أن عدد القضايا المحققة في الضابطة الجمركية منذ بداية العام بلغ 729 قضية.
