قال مديرالتشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم علي عكر: إن مشروع ضريبة الإيراد العام الموحد سيركز على نقطة أساسية وهي إخضاع جميع الدخول في وعاء واحد وحتى الإيراد الخارجي.
وأضاف بحسب صحيفة الثورة السورية أن نص المشروع سيعتمد على النص الجديد لذلك النوع من الضرائب والمطبق في الأردن.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد تعديل القانون رقم 41 الخاص بيبيوع العقارات والذي طرح في العام 2009 ولم يوافق عليه، وكان هناك حينها اعتراضات عليه من قبل اللجنة الاقتصادية و وزارة الإسكان وخاصة ما يتعلق بالقيمة الرائجة لأسعار البيوت.
وعزا التعديل الحالي كون القانون السابق لا يحقق الغاية المرجوة، نتيجة وجود تراكم ضريبي كبير والأسعارالحالية للعقارات، وهذا حقق أرباح كبيرة للمكلفين على حساب خزينة الدولة.
وأوضح أن الغاية المرجوة من التعديل إنهاء التراكم الضريبي وتحقيق العدالة بالبيوع العقارية.
وفيما يتعلق بقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي المعدل الذي بدأ تطبيقه من بداية شهرآذارالماضي فقد أصدر وزير المالية قراراً برفد دائرة الإنفاق الاستهلاكي بعدد من مراقبي الدخل الجدد، مع بدء دورة التصنيف العام للوصول لفعالية المكلف الحقيقية وخاصة بعد تخفيض نسب بعض المهن، ونوه إلى أنه تم تزويد كافة الدوائرالمالية بكافة المطبوعات اللازمة لإجراء التصنيف العام.
وقال :إن هناك فكرة تقوم عليها الهيئة وهي توحيد قاعدة البيانات بشكل مركزي من خلال ربط الماليات بحيث لا يتكرر الشخص المكلف مرتين وبذلك يكون إجراء واحد وعمل واحد بكل المديريات، فأغلب الضرائب مؤتمتة ينقصها التوحيد للوصول إلى دعم القرار وإدارة المخاطر.
