أوضحت “غرفة صناعة دمشق وريفها” أن مشكلة الديون المترتبة على المنشآت الصناعية لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية يشكل عائقاً كبيراً لإعادة العمل في هذه المنشآت.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أكّد رئيس لجنة العمل والتأمينات في مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها” محمد الزايد، أن هذه المنشآت تعرضت لأضرار كبيرة، وهي بحاجة لدعم مالي من أجل أن تعود للعمل، وليس مطالبتها بمبالغ مالية خلال فترة الإغلاق.
وأوضح الزايد أن هناك مساع تمت لحل هذه المشكلة مع “وزارة العمل” و”مؤسسة التأمينات الاجتماعية”، وستكون النتائج لمصلحة الصناعيين وعودة المنشآت والعمال للعمل، ولجنة العمل والتأمينات تسعى لإيجاد حلول للمنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل لإعفائها من الاشتراكات التأمينية.
وأشار الزايد إلى أن وجود نقاط عديدة ومتشابكة في قانون العمل المقترح، يحتاج إلى تعديل وخاصة في الظروف الحالية، لأن غاية الجميع اليوم سواء في “غرفة الصناعة” أم الحكومة هو تشجيع الصناعي بالعودة للعمل وتذليل الصعوبات التي قد تعترضه.
وكان وزير العمل، خلف العبد الله، عقد مؤخراً اجتماعاً بحضور عدد من أعضاء “غرفة التجارة والصناعة بدمشق وريفها”، بهدف بحث إعفاء المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل نتيجة وقوعها في المناطق الساخنة من الاشتراكات التأمينية عن فترة التوقف، والتي ما زال بعضها متوقفاً حتى الآن.
غرفة صناعة دمشق: ديون المنشآت الصناعية لمؤسسة التأمينات تعيق عودتها للعمل
