أكد مدير الأمراض السارية والمزمنة في "وزارة الصحة"" الدكتور أحمد ضميرية" لصحيفة "الوطن" أن فريق التقصي الوبائي المركزي وفريق التقصي في مديرية الصحة بدمشق وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية للمحافظة تقوم بجولات دورية على المنشآت الغذائية وتحرير ضبوط صحية للمخالفين وتوجيه إنذارات لإمكانية استدراك المخالفة ويتم تحرير هذه الضبوط من قبل الشؤون الصحية لكونها الجهة التنفيذية، مضيفاً: إن باقي مديريات الصحة في بعض المحافظات تقوم بالإشراف المباشر على المنشآت الغذائية.
حيث شهدت الفترة السابقة ضبط حالات غش عدة لمنشآت صناعية «غذائية وغير غذائية» مخالفة بالمواصفات وإدخال مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في صناعتها، إضافة للكثير من المستودعات المخالفة لمواصفات التخزين وتعبئة مواد مغشوشة ما يؤثر في الصحة العامة، تلاعب هيأته الظروف الحالية باختلاف أسبابها يساعد على انتشار الأمراض.
وفي ترصد وتعمد للإساءة لصحة المواطنين والأطفال على وجه الخصوص لا تبالي المنشآت الغذائية بمخالفة شروط الصناعة وتوزيع منتجاتها للأسواق واستهداف الشريحة الأكثر عرضة للإصابة «الأطفال» لكونهم الأكثر إقبالاً على الشراء، استهتار أثار استياء المواطنين، وأنذر بضرورة الرقابة الصارمة ومخالفة كل من تسول له نفسه للعبث بصحة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.
وحول العقوبات التي تنتظر المخالفين كشف ضميرية عن أن القوانين الرادعة لردع المخالفين من الصناعيين والتجار «لا تكفي»، مشدداً على ضرورة التأكيد على رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع حول سلامة وصحة الغذاء ومعرفة مصادره (بأن تكون جهة موثوقة).
وأضاف ضميرية: تقوم وزارة الصحة بتوجيه رسائل إلى المحافظات (مديرية الشؤون الصحية) ومديريات الصحة حول ضرورة التخلص من ظاهرة بيع المواد الغذائية المكشوفة غير الصحية لكونها تشكل خطراً على الصحة العامة.
وفيما يتعلق بدور الوزارة في مراكز الإيواء وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والذي يسمح بانتشار الأمراض أكد ضميرية لـ«الوطن» أن وزارة الصحة تقدم الخدمات الصحية للقاطنين في مراكز الإقامة المؤقتة من «خدمات طبية ووقائية مع الأدوية واللقاحات اللازمة بما فيها أدوية لعلاج آفات القمل والجرب»، والكشف المستمر على مصادر المياه وأخذ عينات دورية من الشبكة والخزانات والتأكيد على ضرورة تأمين ماء صالح للشرب والاستخدام اليومي.
