تقدمت غرفة صناعة حلب بجملة من المقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء حول إصدار قوانين وتشريعات جديدة بما يخص الضرائب والرسوم المالية منذ عام 2011 لتاريخه، وأوضحت الغرفة أن هذه المقترحات سوف تساهم في إيجاد حلول منطقية وواقعية للصناعيين للنهوض بالواقع الصناعي في ظل الظروف الحالية التي تمر فيها البلاد و دعم الصناعة لإعادة دوران عجلة الإنتاج .
وذكرت الغرفة في مقترحاتها أهمية إصدار صك تشريعي يقضي بإعفاء المنشآت الصناعية الواقعة في المناطق المتضررة من الضرائب و الرسوم كلها وذلك عن أعوام/ 2012 – 2013- 2014/ وفي حال كانت المنشأة تحت سيطرة العصابات الإرهابية يكتفى بأخذ البيان المقدم لمديرية المالية من المكلف، كما طالبت بتأجيل تسديد الضرائب عن عام 2011 وما قبل و ذلك مدة عامين من دون احتساب أي فوائد و غرامات.
وركزت الغرفة في مقترحاتها على ضرورة منح المكلفين براءة ذمة للجهات ذات العلاقة ما عدا براءة الذمة الخاصة بنقل ملكية المنشأة الصناعية التابعة له خلال فترة التأجيل، إضافة إلى جواز تقسيط الضرائب للمنشآت الصناعية مدة 5 سنوات مع الإشارة إلى إعفائها من الفوائد و الغرامات خلال فترة التقسيط و إلى ضرورة أن يستفيد المكلف في السنة الأولى بعد صدور القانون أو المرسوم بحسم مقداره 10% من الضرائب المستحقة عليه وفي السنة الثانية يستفيد بحسم مقداره 5% .
صناعة حلب تطالب بإعفاء المنشآت المتضررة من الرسوم والضرائب
