أكد مدير مديرية متابعة شؤون النقل بالخطوط الحديدية في وزارة النقل المهندس محمد عبد الباسط الضبع في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة قد أنهت وضع مشروع قانون الركب السككي وقد تم رفع مشروع القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره إذ من المتوقع صدوره قريباً. وبيّن الضبع أن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون تعويض المسير الكيلو متري للعاملين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية كما يعطي تعويضات لطواقم القطارات الدولية والداخلية حسب المسير الكيلو متري المقطوعة ويعطي العاملين المكلفين العمل في المحطات خارج سورية تعويض بالليرة السورية بدل من اعتبارهم موفدين ومنحهم بدل إيفاد بالقطع الأجنبي.
وأشار الضبع إلى أن فوائد مشروع القانون أنه يحث العاملين على إيصال البضائع بوقتها وعدم التلكؤ بالعمل وتوفير القطع الأجنبي من الإيفادات كما أنه يحسن واقع عمل طواقم القطارات الداخلي والخارجي ويحفزهم على الاستمرار للعمل بوتيرة عالية ويلبي مطالبهم الملحة لجهة منحهم تعويضات مناسبة دون تجاوز القانون وتنفيذ خطط المؤسسة المعتمدة.
وأضاف: إن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى وضع مشروع القانون هذا هي مطالبة العمال باستصداره خلال مؤتمراتهم النقابية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة.
وكشف الضبع أنه يتم العمل حالياً على وضع مشروع قانون ضابطة الخطوط الحديدية وهو في مراحله الأخيرة حيث سيلغي قانون الضابطة القديم والأوامر العرفية المعمول بها كما أنه سيحافظ على ممتلكات المؤسسة ويحدد العلاقة بين المواطن والمؤسسة ويمنع الاعتداء على أملاكها وخطوطها.
قانون الركب السككي على طاولة الحكومة لإقراره
