ناقشت لجنة التخطيط والإنتاج في مجلس الشعب مشروع " قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بعد إجراء العديد من التعديلات على بعض المواد التي تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين الأساسية من جميع السلع والخدمات بالسعر والجودة المناسبين، ويهدف المشروع إلى تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته ومسؤوليته الاقتصادية، وضَمن القانون للمستهلك ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج وحمايته من الاستغلال والاحتكار، كما يحافظ على الممارسات التجارية السليمة في الأسواق، ويشدد العقوبات والغرامات على المخالفين.
حيث أفرد مشروع القانون باباً كاملاً في المادة 25 عن عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة التي تقضي بغرامة مالية قدرها 25 ألف ليرة لكل من علق بيع سلعة على سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً ولمن أعلن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر المحدد لها أو باع سلعة أعلى من السعر المعلن عنه، ويعاقب بالغرامة ذاتها كل من خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي أو حتى إذا لم يذكر رقم السجل أياً كان نوعه على بطاقة البيان، كما تشمل الغرامة كل من باع بالمفرق وهو غير حائز على فواتير المواد التي يتعامل بها، كما يشمل كل من أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية، ويلتزم المخالف بدفع الغرامة خلال مدة خمسة أيام من تاريخ الضبط، وفي حال التخلف عن دفع الغرامة يتم إغلاق المحل خلال 10 أيام وتبقى الغرامة سارية، ويعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من 30 إلى 60 ألف ليرة كل من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن ولكل من تاجر بالمساعدات الإغاثية.
ويعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف ليرة كل من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع، وكل من توقف عن ممارسة مهنة يحددها الوزير من دون إذن مسبق، وبغرامة 150 ألف ليرة لكل من امتنع عن التقدم ببيان جمركي أو إعطاء فاتورة نظامية أو غير نظامية بالمواد المبيعة سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً.
كما يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة مليون ليرة أو العقوبتين كل من أخفى مواد أو سلعاً بقصد الاحتكار والتأثير على أسعار السوق، وكل من خالف القيود الرسمية وتصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة، كما يعاقب بغرامة مالية من 10 إلى 25 ألف ليرة كل من يجري تنزيلات سعرية في تجارته من دون إذن مسبق، وإضافة إلى ذلك تقوم الجهات المعنية في جميع الأحوال بإغلاق المحال مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر.
أما عقوبات ضبط الجودة والغش فقد أظهر مشروع القانون أنها جاءت حاسمة وتصل إلى أكثر من 300 ألف ليرة مع السجن لـ 6 أشهر، وتشدد العقوبة إلى السنة والغرامة إلى 500 ألف ليرة مع إغلاق المنشأة لكل من وضع مواد غذائية أو عقاقير فاسدة أو مخالفة للمواصفات.
وفي الباب الذي جاء تحت عنوان جمعيات حماية المستهلك أكد مشروع القانون ضرورة أن يتم إرشاد المستهلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج، إضافة إلى دورها في تقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بصحته ووجباته ونشر ثقافة الاستهلاك.
