كشف مصدر مسؤول في "مديرية الجمارك العامة" ، أن عدد القضايا المحققة في الضابطة الجمركية من تاريخ 1/1/2015 ولغاية تاريخ 21/6/2015 بلغ 918 قضية، تضمنت مواد مخالفة قيمتها تجاوزت 684 مليون ليرة، ورسومها الواجبة التحصيل بلغت ما يزيد على 133.6 مليون ليرة بلغ قمة المحصل منها 116.6 مليون ليرة سورية، في حين بلغت قيمة الغرامات الموجبة التحصيل أكثر من 1.9 مليار ليرة بلغ القيمة المحصلة منها 1.4 مليار ليرة سورية.
مبيناً لصحيفة "الوطن" المحلية، أن قضايا موزعة على قضايا الألبسة وقضايا المازوت والدخان وقضايا عملات ومعادن وآثار وقضايا المواشي والأدوية وموبايلات واللحوم والمشروبات والغاز.
مؤكداً استمرار الحملة التي أطلقتها مديرية الجمارك في شهر نيسان، مع التأكيد أن تصريح رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي والذي جدد من خلاله تأكيده استمرارية الحكومة في مكافحة التهريب ومداهمة كل محل تجاري أو مستودع مخالف من أجل المحافظة على المنتج الوطني ودعم الصناعات الوطنية جاء للتأكيد على استمرار الحملة ومن أجل نفي الإشاعات التي تم تداولها في الأسواق عن قرب انتهاء الحملة.
