في إطار إجراء تقييم شامل لعمل لجنة إعادة الإعمار برئاسة نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واللجان الفرعية المنبثقة عنها من خلال الوقوف على إجمالي عدد وقيمة طلبات التعويض عن الأضرار الخاصة التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها وفق الأسس المعتمدة للتعويض وما تم صرفه لغاية 30/6 من العام الجاري.
أصدر رئيس لجنة إعادة الإعمار تعميما إلى المحافظين تضمن ضرورة موافاة اللجنة بجداول تفصيلية محدثه تتضمن عدد طلبات التعويض الكلية المقدمة إلى اللجنة الفرعية للأضرار وعدد طلبات التعويض التي تم إجراء الكشف الحسي عليها، وقيمة التعويضات المستحقة وفق الأسس والنسب المعتمدة للتعويض، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
بالإضافة إلى عدد الطلبات التي تم صرف التعويض لها، وقيمة ما تم صرفه كتعويضات عن الأضرار الخاصة إضافة لجدول يتضمن المبالغ المحولة لحساب اللجنة الفرعية في المحافظة.
وفي سياق متصل وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة، أعلنت لجنة إعادة الإعمار عن تمديد قبول طلبات الإخوة المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها للضرر نتيجة الأعمال التخريبية في جميع المحافظات مرفقة بالثبوتيات اللازمة "ضبوط الشرطة المنظمة أصولاً، وثائق ملكية للممتلكات المتضررة، البطاقة الشخصية"عن طريق اللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية في جميع المحافظات لغاية 31/12/2015.
