أكد عضو "مجلس الشعب" "صفوان قربي" أن "وزارة التجارة الداخلية" تفتقر إلى أدوات العمل والتي تعتبر ضعيفة لسوء أدائها وعدم وجود مؤسسات تدخل إيجابي بكل معنى الكلمة، فالصالات مؤجرة لجهات وإن إمكانيات التدخل تنحصر بالتصريحات الإعلامية فقط والتلفزيونية التي تعطي صدى سلبياً وليس إيجابياً.
مؤكداً أن المشكلة ليست بعدد المراقبين التموينيين، بل في الذهنية القديمة والمتخلفة التي تعمل بها الوزارة، وأدوات العمل فيها ضعيفة، ولا دخل للوزير في أدائها لا هذا ولا غيره من الوزراء الذين استلموا الوزارة، فالوزير ليس هو سبب الخلل، لأن الخلل في منهجية الوزارة، "فعقليتها القديمة بحاجة لفرمتة وتصفير العداد للبدء بآلية عمل جديدة"، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
وشدد بعض الأعضاء على ضرورة بذل جهود استثنائية في ظل الظروف الراهنة وتفعيل الرقابة على الأسواق وزيادة عناصر الرقابة التموينية وضبط الأسعار والحد من ارتفاعها العشوائي وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بما يوفر جميع المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة ومحاسبة المخالفين ومستغلي الأزمات ومحتكري المواد التي تلامس حاجة المواطنين وعدم ربط الأسعار بالدولار ولفت بعضهم إلى ضرورة زيادة عدد المراقبين التموينيين وتفعيل التعاون بين "الإدارة العامة للجمارك" ومديريات حماية المستهلك في مجال الرقابة على السلع والمواد الغذائية المهربة وتأمين متطلبات المواطنين الأساسية بأسعار مقبولة وخاصة الفواكه واللحوم مشددين على إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن أهالي مدينة دير الزور وقرى الفوعة وكفريا ونبل والزهراء وتأمين المواد الغذائية لهم بأسعار مقبولة.
وأوضح بعضهم أن دوريات الرقابة التموينية لا تقوم بدورها على أكمل وجه في مجال متابعة الأسواق لقلة عدد المراقبين التموينيين، داعين إلى مراقبة أسواق دمشق وريف دمشق ومحاسبة تجار الأزمة وتوسيع سلة المواد الغذائية المدعومة وشرح قانون حماية المستهلك الذي تم إقراره مؤخراً في مجلس الشعب في ندوات ضمن المراكز الثقافية ومن خلال مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمنظمات الشعبية والنقابية.
