بيّن مصدر مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن الوزارة تعمل على مبدأ غرفة العمليات إذ تجري سلسلة من الاجتماعات مع مديريها لمناقشة آليات التطبيق المناسبة لقانون حماية المستهلك الجديد وإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة به والتي تشرح وتوضح الفقرات والبنود التي ينص عليها القانون.
ولفت إلى أنه مع بداية الأسبوع القادم سيتم تنفيذ وتطبيق القانون الجديد فعلياً على أرض الواقع، وأن ذلك سيترافق مع التحضير لخطة إعلامية متكاملة لشرح وإظهار أهم المحاور والنقاط التي يتضمنها القانون وأهم الأسباب التي دعت لإصداره والآثار الإيجابية لتطبيقه على الأسواق والمحال التجارية وجميع الفعاليات التجارية والخدمية التي يشتملها القانون وأن هذه الخطة الإعلامية سوف تتضمن عدد من اللقاءات التلفزيونية يحضرها وزير التجارة الداخلية ومعاونوه وعدد من المديرين المختصين الذين على تماس مباشر مع المستهلك إضافة إلى حضور عدد من المسؤولين والقضاة في "وزارة العدل"، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
كما أكد مسؤولون في "مديريتي التجارة الداخلية بدمشق وريفها" من إجراء ما يشبه غرفة عمليات خاصة للبحث في آليات وسبل تطبيق القانون ومحاولة استقراء ردات الفعل المتوقعة ونتائج تطبيقه في الأسواق والفعاليات التجارية.
ومن جانبه اعتبر معاون الوزير "جمال شعيب" أن القانون يتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات وخاصة على من يقوم بالاتجار بالمواد التموينية المدعومة من الدولة بحيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة والغرامة المالية إلى مليون ليرة إضافة إلى تشديد العقوبة على المخالفين الذين يقومون بغش المواد الغذائية والتلاعب بمواصفاتها حيث تصل العقوبة أيضاً إلى السجن لمدة سنة والغرامة المالية إلى 800 ألف ليرة وعلى عقوبة السجن مدة لا تزيد عن الشهرين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ليرة في حال الامتناع عن بيع سلعة معروضة.
