شكلت "هيئة الإشراف على التأمين" لجنة موسعة للبدء بالتحضير للاقتراح الذي قدمته الهيئة لإعداد قانون شامل للتأمين .
اللجنة بحسب مصادر الهيئة مؤلفة من خبراء في التأمين والقانون، على أن يتم تشكيل لجنة مصغرة ضمن اللجنة الموسعة لإعداد تفاصيل المشروع المقترح، بحيث يتضمن المراسيم السابقة الناظمة للعمل التأميني ،وبعض القرارات التي تحكم عمل هذا القطاع، والتي يصل عددها إلى 500 قرار, كما ويهدف القانون المقترح الى وضع نظام متكامل للتأمين وإعطاء صيغة قانونية أكبر للتشريعات الناظمة لعمل شركات التأمين والجهة المشرفة عليها.، بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية.
وأضافت المصادر أن الهيئة تعمل حاليا على تعديل نظام عمل إدارة المخاطر منفصلا عن مقترح القانون الجديد، بالإضافة إلى المحاكم التأمينية، والتي ربما تدخل ضمن القانون المرتقب.
